العفو الدولية: انتهاكات جسيمة للحرب في اليمن وشركات الأسلحة لا تبالي

انتقدت منظمة العفو الدولية كبريات شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم لعدم بذلها من الجهد ما يكفي للتأكد من مراعاة عملائها لقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع وقوع انتهاكات جسيمة في العدوان على اليمن.

متابعات | 9 سبتمبر | المسيرة نت: انتقدت منظمة العفو الدولية كبريات شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم لعدم بذلها من الجهد ما يكفي للتأكد من مراعاة عملائها لقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، مع وقوع انتهاكات جسيمة في العدوان على اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، وفقاً لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الأسلحة المباعة من قبل الشركات لعدة دول في العالم قد تكون استخدمت في ارتكاب جرائم حرب، "فـليس لدينا ضمانات أو دلائل تثبت عكس ذلك".

وأضافت أن" شركات تصنيع وتسويق الأسلحة غير مبالية تماماً بالتكلفة البشرية لأنشطتها، ما قد يعرض كبار المسئولين فيها لملاحقات بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب".

وفي هذا الصدد، أكد المسئول لدى العفو الدولية في بلجيكا فيليب هيسمان وفقاً للوكالة "أن أسلحة من تصنيع شركة (إف، إن آرستال) البلجيكية وُجدت بيد ميليشيات يمنية لا تخضع لأي رقابة حكومية، بالإضافة إلى استخدام كميات كبيرة من أسلحتها في الحرب على اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن شركات تصنيع الأسلحة تصم آذانها وتتجاهل نهائياً نداءات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة شركات بيع الأسلحة بالتعامل بجدية وإجراءات تحقيقات حقيقية بشأن مصير الأسلحة المباعة إلى دول منخرطة في صراعات محلية أو إقليمية.