بريطانيا تستخدم تراخيص سرية لإخفاء بيع السلاح للسعودية

كشف تقرير لموقع ميدل ايست آي البريطاني اليوم الأحد أن بريطانيا تستخدم تراخيص سرية لإخفاء حجم صادراتها من الأسلحة إلى دول لديها سجلات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

متابعات | 25 مارس | المسيرة نت: كشف تقرير لموقع ميدل ايست آي البريطاني اليوم الأحد أن بريطانيا تستخدم تراخيص سرية لإخفاء حجم صادراتها من الأسلحة إلى دول لديها سجلات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة اندرو سميث قوله إن ” الزيادة في التراخيص المفتوحة يجب أن تهم الجميع لإنها تخبرنا بأن الحكومة تريد أن تجعل صناعة الأسلحة مشبوهة وأكثر سرية “.

وأضاف أن ” أسلحة المملكة المتحدة المصدرة تلحق أضرارا فادحة باليمن، لذا فانه من الأهمية ان يقدم البرلمان والمجتمع المدني اكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يتم محاسبة الحكومة البريطانية لمساهمتها بقتل المدنيين في اليمن “.

وأوضح التقرير أن الأرقام التي جمعتها الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة أظهرت أن استخدام التراخيص المفتوحة لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد زادت بنسبة 22 بالمائة”، مضيفا أن ” بريطانيا استخدمت قواعد تصدير سرية لتجنب التدقيق العام وإخفاء كميات الأسلحة وقيمتها، فيما تبلغ قيمة صادرات بريطانيا 8.3 مليار دولار سنويا”.

وأكد التقرير أن ” شركات الدفاع استخدمت تراخيص قياسية مفتوحة للموافقة على مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط حيث تقدر بأكثر من 4.2 مليار دولار منذ أن تعهد وزراء الحكومة البريطانية بزيادة مبيعات الأسلحة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي عام 2016 “.

إلى ذلك لفت التقرير إلى أن ” الأرقام أظهرت أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة المفتوحة ارتفع من 189 إلى 230 من 2013 إلى 2017 ، في حين ارتفع عدد الأفراد المعتمدين بموجب هذه التراخيص من 4315 الى1.201 ترخيص ، حيث تعتبر السعودية اكبر مشتر للأسلحة البريطانية تحت نظام الترخيص المفتوح غير الشفاف “.