المجلس العسكري في مالي يقترح فترة حكم انتقالية لثلاث سنوات

وكالات | 24 أغسطس | المسيرة نت: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اقتراح تشكيل هيئة انتقالية يتولى رئاستها عسكري لإدارة البلاد مرحليا لمدة ثلاث سنوات.

ووافق المجلس على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقي العلاج، وفق مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والانقلابيين.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" أفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأن "المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة".

وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأكد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يتقدم الوفد المكلف "ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، صباح الأحد، أن "الأمور تجري على ما يرام".

وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس بـ"عودة" الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت وفدا لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل المنعقدة بين مارس أبريل.