الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعاتها في الضفة وغزة دون أفق لرفع الإجراءات الاقتصادية على القطاع

قالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن اجتماعاتها الأسبوعية ستعقد بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من الأسبوع القادم وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) برعاية مصرية.

متابعات | 17 أكتوبر | المسيرة نت: قالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن اجتماعاتها الأسبوعية ستعقد بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من الأسبوع القادم وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) برعاية مصرية.

ولم يتطرق بيان الحكومة إلى موعد لإلغاء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في الأشهر السابقة ضد قطاع غزة وشملت إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري وخصم نسبة من رواتب الموظفين إضافة إلى وقف مساهمة الحكومة في تمويل قطاع الكهرباء.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح "الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام في التمكين الجدي الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية التي وقعت تنص على تمكين الحكومة الجدي في غزة".

وتابع "قلنا لحماس التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدءا من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة".

من جهتها وصفت حركة حماس موضوع تمكين الحكومة "بالأحجية"، وقالت على موقع المركز الفلسطيني للإعلام التابع لها "قصة تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة تحولت إلى أحجية تبحث من يفك طلاسمها".

وأضافت "فتجاوب حركة حماس مع استحقاقات المصالحة بحل اللجنة الإدارية وتسهيل عمل الحكومة لم يشفع بحل اللغز".

وترى الحركة أن "الأخطر من ذلك أن ثمة شعور بدأ يتسرب بأنه لا حل لهذه الأحجية فيما لا يغادر مصطلح تمكين الحكومة خطابات قيادات السلطة ابتداء من الرئيس وصولا إلى الحكومة وطواقمها".