أسفرت عن 45 شهيداً، و51 جريحاً، جلهم أطفال ونساء، وتدمير منزل منية وسوق شعبي، ومنشآت خدمية، وأضرار واسعة في الممتلكات الخاصة والعامة، وتشريد عشرات الأسر من مآويها، ومفاقمة الأوضاع المعيشية وزيادة المعاناة.

  وفيما يلي أبرز التفاصيل:

10 مارس 2016..7 جرحى وتدمير للبنى التحتية بغارات العدوان السعودي الأمريكي على مبنى الاتصالات بعمران:

في العاشر من مارس 2016م، أضاف العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب جديدة إلى سجل جرائمه بحق الشعب اليمني، مستهدفاً بغاراته الوحشية المباشرة، مبنى الاتصالات بمنطقة ذيفان مديرية ريدة محافظة عمران، أسفرت عن جرح 7 مواطنين أبرياء، وتدميره كلياً وأضرار في المباني المجاورة، وحرمان آلاف المواطنين من خدمة الاتصال والتواصل بأهلهم وذويهم.

مشاهد الجرحى، والدمار المهول ورعب وخوف الأهالي، ونزوح عشرات الأسر من منازلها، تعكس وحشية العدوان، ومساعيه الإجرامية تجاه الشعب اليمني وبنيته التحتية، انهيار المبنى بشكل كامل، وسط سحب كثيفة من الغبار والحرائق التي التهمت معدات الاتصالات، "كنا نسمع أصوات انفجارات متلاحقة، ثم تحوّل المبنى إلى ركام في دقائق.. الجرحى كانوا عالقين تحت الحديد والنار"، يروي أحد سكان المنطقة، الذي ساعد في عمليات الإنقاذ الأولية، وأضاف جريحٌ نُقل إلى مستشفى ميداني: "فقدنا الاتصال بأهلنا، حتى الهواتف صارت قطع غير ذات جدوى". 

  يقول أحد المتضررين: "هذه منازلنا دمرتها غارت العدوان، ما عندنا لهم، البنية التحتية دمروها، ومنازلنا وممتلكاتنا، خوفوا النساء والأطفال بتنا اليوم مشردين، بأي ذنب يستهدفون شعبنا، ومبنى الاتصالات بالكامل تدمر، منشأة مدنية".

 إنسانياً لم يقتصر الضرر على الجرحى أو الدمار المادي؛ فقد تسبب تدمير المبنى في انقطاع خدمات الاتصال عن عشرات الآلاف من السكان، ما عطّل إمكانية التواصل مع الخارج، أو طلب المساعدة الطبية في منطقة تعاني أصلاً من حصار خانق، كما نزحت عشرات الأسر من منازلها المجاورة خوفاً من غارات متجددة، في مشهدٍ يعكس سياسةً مُمنهجة لتحويل المدنيين إلى ضحايا مباشرين وغير مباشرين للحرب. 

 قانونياً تعتبر جريمة حرب بلا لبس، وانتهاكاً صارخاً للمواد 52 و54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر تدمير المنشآت المدنية "التي لا غنى عنها لبقاء السكان"، مثل مرافق الاتصالات والمياه والكهرباء، منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير سابق أن استهداف الاتصالات في اليمن "يشكل أسلوب حرب غير قانوني، يهدف إلى معاقبة المدنيين جماعياً"، بينما وصف الخبير القانوني محمد العمراني الهجوم بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان، تُلزم المجتمع الدولي بالتحرك الفوري". 

 جنائياً، ورغم وجود أدلة ميدانية – بما في ذلك شهادات ناجين وتسجيلات مصوّرة للدمار – لم تفتح أي جهة دولية تحقيقات جادة في الجريمة، في إطار سياسة التغطية الممنهجة على انتهاكات العدوان، وتُظهر وثائق مسربة أن واشنطن وفرت إحداثيات الاستهداف لادواتها، وفقاً لتقارير "ذا إنترسبت"، ما يضعها شريكاً رئيسياً في الجريمة بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي. 

اقتصرت ردود الفعل الدولية على بيانات روتينية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وصف فيها الهجوم بـ"المقلق"، دون إشارة إلى المساءلة، في المقابل استمرّت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في توريد الأسلحة للنظام السعودي، متجاهلة دعوات منظمات حقوقية بفرض حظر على الصفقات العسكرية تحت بند "عدم التواطؤ في جرائم الحرب".

بينما تتحول مأساة عمران إلى مجرد رقم في إحصائيات الحرب، يصرّ الناجون على أن الدمار المُتعمّد للبنى التحتية ليس سوى فصل من فصول "عقاب جماعي" يُمارس منذ سنوات، السؤال الذي يفرض نفسه: كم من "مبنى اتصالات" يجب أن ينهار، وكم من جريحٍ يجب أن يصرخ، قبل أن يتحول القانون الدولي من حبر على ورق إلى فعلٍ يحمي الضعفاء؟ جملةٌ تلخصها عبارةٌ على جدار المبنى المدمر: "هنا كانوا يتواصلون بالحياة.. فجعلوهم يتواصلون بالموت".

10 مارس 2017.. 22 شهيداً بينهم 8 أطفال و17 جريحاً بقصف العدوان السعودي الأمريكي على سوق شعبي بالحديدة:

في العاشر من مارس/آذار 2017م، تحوّل سوق دوار الخوخة الشعبي بمحافظة الحديدة، إلى ساحة مروّعة للدمار بعد أن استهدفته طائرات العدوان السعودي الأمريكي بقصف جوي وحشي مباشر أسفر عن 22 شهيداً بينهم 8 أطفال، و17 جريحاً، في جريمة حرب جديدة تكشف عن جديد فصول "العقاب الجماعي" الذي يمارسه العدوان ضد المدنيين في اليمن منذ سنوات.

هذه المجزرة المروعة وجريمة الإبادة الجماعية لم تكن الأولى، لكن ضحاياها الأطفال وأسرهم المدمّرة صاروا شواهدَ على استراتيجيةٍ تُحوِّل الحياة اليومية لليمنيين إلى جحيم، وهي واحدة من آلاف جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين العزل منذ 9 أعوام، دون أي تحرك دولي لوقف العدوان ورفع الحصار.

بحسب شهود عيان، سمع السكان دوي انفجارين عنيفين تلاهما سحابة من الغبار والدماء تغطي السوق المزدحم بالبائعين والمشترين، بينهم عائلات تبحث عن قوت يومها. "كانت الفوضى لا تُوصف.. أجساد ممزقة وأطفال يصرخون تحت الأنقاض"، يقول أبو محمد، أحد الناجين، الذي فقد ثلاثة من أفراد أسرته، وأضاف أحد الباعة لـ"الموقع": "السوق ليس سوى أكشاك خشبية وبسطات بسيطة.. أي عذر لاستهدافه؟". 

يقول أحد المسعفين: "قبل صلاة المغرب الساعة 5 ونصف، كان الناس متجمعين في السوق كعادتهم اليومية بيع وشراء، فاستهدفهم الطيران بشكل مباشر، ودمر المستوصف ومطعماً والمحلات وجميع ما في المكان تحول إلى دمار، مجمع سوق تجاري يتجمع المواطنون فيه يعالجون أمراضهم ويشترون احتياجاتهم، ولا معهم قطعة سلاح، هذا عدوان على الشعب فقط".

الجريمة أثارت موجة غضب محلية ودولية، حيث وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القصف بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقد يشكل جريمة حرب"، مؤكدةً أن استهداف مناطق مدنية مكتظة بالسكان دون وجود أهداف عسكرية مبررة يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، من جهتها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة انتهاكات طالت آلاف المدنيين منذ تصعيد التحالف حربه على اليمن عام 2015، والتي خلّفت حتى اليوم أكثر من 23 ألف مدني بين قتيل وجريح، وفق إحصاءات غير رسمية. 

سياسة العقاب الجماعي، أدلة متكررة حيث تُظهر وثائق مسربة وتحقيقات دولية أن العدوان تعمد بشكل منهجي على فرض المعاناة على المدنيين عبر تدمير البنى التحتية الحيوية كالمستشفيات والأسواق ومحطات المياه، كما حدث في الخوخة حيث دُمّرت خزانات المياه الوحيدة في المنطقة، ما فاقم أزمة الجفاف والأمراض، الخبير القانوني أحمد المحواري يوضح: "القانون الدولي يحرّم استخدام الجوع كسلاح، لكن الحصار المفروض مع القصف العشوائي يؤكدان نية التحالف تعميم العقاب على كل من يعيش في مناطق خارجة عن سيطرته". 

ردود الفعل الدولية والصمت الأمريكي: رغم إدانة منظمات مثل "العفو الدولية" و"مشروع يمن للعدالة الانتقالية" للجريمة، إلا أن  دول العدوان ووسائلها الإعلامية ظلّت صامتة، بينما اقتصر رد بعضها بنشر تضليل يدعي وجود أفراد من الجيش اليمني دون تقديم أدلة، هذا الصمت يُنظر إليه محلياً كغطاء لاستمرار العدوان الذي حوّل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، مع خطر مجاعة يهدد 16 مليون شخص. 

بينما تحاول عائلات الضحايا في الخوخة إعادة بناء ما تبقى من حياتها، تظل صور الأطفال الضحايا عالقة في الأذهان كتذكار قاسٍ على فشل المجتمع الدولي في حماية الأبرياء، السؤال الذي يفرض نفسه: كم من "الخوخة" أخرى يجب أن تُراق قبل أن يتوقف العالم عن تجاهل مأساة اليمنيين؟ جملةٌ تلخّصها أم أحد الضحايا بمرارة: "لم يعد الموت هنا يحتاج إلى سبب.. وجودنا نفسه صار جريمة".

   10 مارس 2018..10 أطفال جرحى بقصف العدوان السعودي الأمريكي على المناطق الحدودية بصعدة:

في يوم السبت العاشر من مارس 2018م، سجل العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب جديدة بحق الطفولة والإنسانية في اليمن، مستهدفاً بغاراته الجوية وقصفه المدفعي مناطق متفرقة في مديريات باقم والظاهر ورازح بمحافظة صعدة، أسفرت عن جرح 10 أطفال، وتهجير عشرات الأسر، وأضرار واسعة في المنازل والممتلكات، وترويع الأهالي، ومضاعفة المعاناة.

 لم تكن هذه الجريمة مجرد أرقام في نشرة الأخبار، بل كانت مأساة حقيقية تجسدت في وجوه عشرة أطفال أبرياء، أصيبوا بجروح متفاوتة جراء القصف، وفجعت أمهاتهم وخوف إخوانهم وآبائهم وأهاليهم، وتفاقمت أوضاعهم وظروفهم الصحية والإنسانية.

يقول أحد الأطفال الجرحى من على سرير المستشفى: "كنا ماشيين فوق دباب إلى بيتنا، أنا وجدي وأخي يحيى وعمي ناجي، وجاء طيران العدوان ضربنا،  وكنا في سوق باقم الحدودي".

مواطن آخر يقول: "كنا في منزلنا آمنين، وجاء العدوان قصفنا بالمدفعية وجرح ابني وأخوه الصغير، ما نقول للعالم ؟ أين هو القانون الإنساني يحمي الطفولة والإنسانية في اليمن ".

هذه الجريمة واحدة من آلاف الجرائم التي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وخاصة للأطفال الضحايا الأكثر ضعفًا، حيث يتعرضون للإصابات والصدمات النفسية وفقدان الأحباء، ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة ودعم نفسي للتغلب على الصدمات التي تعرضوا لها، كما تسبب القصف في تدمير المنازل والبنية التحتية، ما زاد من معاناة المدنيين.

 أمام هذه الجرائم يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ورفع الحصار، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، والرعاية الطبية والغذاء والمأوى، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

 10 مارس 2019.. 23 شهيداً و18 جريحاً في جريمة حرب بقصف سعودي أمريكي على منازل مدنيين في حجة:

  وفي اليوم ذاته من العام 2019م، انضمّت مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غرب اليمن إلى قائمة المناطق التي حوّلها العدوان السعودي الأمريكي إلى مقابر جماعية، بعد أن استهدف منازل عوائل "آل الزليل" و"الأحدب" و"الهادي" في منطقة طلان، بغارات جوية مباشرة، أسفرت عن 23 شهيداً بينهم نساء وأطفال، و18 جريحاً، في جريمةٍ حرب وإبادة جماعية عبر استراتيجيةٍ ممنهجة تفتقر لأدنى مراعاة للقانون الدولي الإنساني. 

في ذلك اليوم المشؤوم، حلق طيران العدوان على سماء طلان، وشن غاراته المتتالية على المنازل التي تؤوي عشرات العائلات، "أول ما سمعنا تحليق الطيران المعادي، تلتها انفجارات هزت الأرض ودمرت منازلنا، ودفنا مع أطفالنا بين الأنقاض" يقول أحد الناجين الذي فقد زوجته وثلاثة من أبنائه، بينما يقول أحد الأطباء، : "وصلتنا الكثير من الحالات ومعظم الضحايا من النساء والأطفال الذين كانوا داخل منازلهم، ما ينفي ادعاءات العدوان ووسائله الإعلامية  بـ "استهداف مواقع عسكرية".

 أحد أقارب الضحايا يصف الجريمة بـ "المجزرة المتعمدة": "لا يوجد حتى بندقية هنا.. مجرد بيوت فيها نساء وأطفال، ويتابع "في الغارة الأولى على بيت الهادي وفيه أهلها قاعدين فيه، وعند وصول خبر تحليق الطيران في المنطقة، خرج بيت الهادي بعد الغارة الأولى خائفين من الضرب، ودخلوا بيت الزلال نازحين، وبعد 5 دقائق قصف البيت بمن فيه، خرج منهم 4 أطفال فقط جرحى والبقة استشهدوا، من الأسرتين".

 تقول إحدى الأمهات: "كانت أختي والده برضيعة منذ 20 يوماً استشهدت مع طفلتها، وتتابع بدموع غزيرة، البيت كان ملان نازحين أقارب، فضربهم الطيران ولاحقهم من بيت إلى بيت آخر، رغم طول المسافة التي كانوا يهرعون فيها حافين الأقدام، والطيران يرصد ويحلق، بنات أختي باقي 3 في المستشفى، لنا من أمس نهرب من حجة، طلعنا صنعاء نزور الجرحى، الكل أطفال ونساء، ما معهم رجال واحد".

الأبعاد القانونية لهذه الجريمة من  جرائم الحرب ضد الإنسانية بمواد دولية، بحسب مراقبين قانونيين، فإن الجريمة تنتهك مبادئ "التمييز" و"التناسب" الواردة في القانون الدولي الإنساني، والتي توجب التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير لاحق أن العدوان "فشل في اتخاذ احتياطات كافية لتجنب إصابة المدنيين"، مشيرةً إلى أن الهجوم قد يُصنف كجريمة حرب بمواد نظام روما الأساسي، الخبير القانوني القاضي عبدالوهاب الخيل  يوضح: "استهداف منازل مدنية دون مبرر عسكري يُعتبر تعذيباً جماعياً، ويفتح الباب لمحاكمة القادة العسكريين والجهات الداعمة لدول العدوان السعودي الأمريكي". 

  جروحٌ لا تُندمل 

إنسانياً لم يكن الضحايا سوى جزء من المأساة؛ فالمنازل المدمرة كانت الملاذ الأخير لعائلات نزحت سابقاً من مناطق مجاورة سبق استهدافها، وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجريمة زادت من تعقيد الأوضاع في محافظة حجة، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين، وتُعاني من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا، وانعدام الأدوية، حيث تحولت المستشفيات إلى مجرد غرف للإسعافات الأولية. 

جنائياً: على الرغم من وجود أدلة ميدانية –بما في ذلك شظايا صواريخ تحمل علامات أمريكية الصنع– فإن العدوان، والمجتمع الدولي  لم يُعلن عن أية تحقيقات جدية، بل أعاد تبرير جريمته  بالحديث عن "أخطاء، واشتباه ..في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي، دون تقديم وثائق تدعم الرواية الكاذبة،  من جهتها اتهمت "منظمة العفو الدولية" الدول التي تقود العدوان على اليمن  بـ"التواطؤ في جرائم الحرب" عبر استمرار توريد الأسلحة، وهو ما تنص عليه المادة 16 من اتفاقية جنيف التي تمنع الدول من المشاركة في انتهاكات القانون الدولي. 

آثار الجريمة إدانات محدودة، أبرزها بيان من مجموعة "الميسا" التابعة للأمم المتحدة، التي وصفتها بأنها "مقلقة"، لكن دون إشارة إلى آلية للمحاسبة، في المقابل جمود أي قرارات بإحالة ملفات جرائم الحرب ضد الإنسانية في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار ما يُعرف بـ"التسييس القانوني" الذي يحمي دول الاستكبار العالمي وحلفائها من المحاكمة. 

بينما لا تزال جثث ضحايا طلان تروي فصول الجريمة، يصر الناجون على المطالبة بالعدالة. "قتلوا أطفالنا مرتين: مرة تحت الأنقاض، ومرة بصمت العالم"، تقول أم يحيى، إحدى الناجيات التي فقدت طفليها، المشهد يلخص مأساة اليمن: ضحايا بلا أسماء في ملفات الأمم المتحدة، وجرائم تُرتكب تحت سمع القانون الدولي الذي صار – كما يقول ناشطون – "حصانةً للمجرمين بدلاً من أن يكون درعاً للضحايا".

 هذه الجريمة واحدة من آلاف جرائم الحرب التي تتطلب من المجتمع الدولي سرعة وقف العدوان ورفع الحصار على اليمن، وفتح تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتحويلهم إلى محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية، وتحقيق العدالة لأسر وذوي الضحايا، ومنع التدخل الدول والأنظمة الإقليمية والدولية في الشأن اليمني الداخلي، وتركه ليحل مشاكله بنفسه، دون التدخل أو الدعم من أي أطراف لها مطامع استعمارية في اليمن.