ما أسفر عن جرح فتى، ودمار واسع في البنى التحتية والأعيان المدنية، وتشريد عشرات الأسر من مآويها، وحرمانها من مصادر عيشها، ومفاقمة معانتها الإنسانية، وتقويض جهود السلام في اليمن.

 وفيما يلي أبرز التفاصيل:

   5 مارس 2018.. طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف منازل ومزارع وسيارات المواطنين في مناطق متفرقة بمديرية باقم صعدة:

  في الخامس من مارس ٢٠١٨م، استهدفت طائرات العدوان السعودي الأمريكي، بغاراتها الجوية المكثفة، مناطق سكنية ومزارع ومركبات مدنية في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، أسفرت عن دمار واسعا في البنية التحتية، وشردت عشرات الأسر من مآويها، وضاعفت معاناتهم الإنسانية، أضافت جرائم حرب جديدة، إلى سجل جرائم العدوان المتواصلة بحق الإنسانية والشعب اليمني، وسط صمت دولي مطبق.

 استهدفت الغارات منازل عائلية في قرى نائية بمديرية باقم، ودُمرت عشرات المنازل بالكامل، بالإضافة إلى تدمير مزارع تعتبر المصدر الوحيد للرزق لعائلات تعتمد على الزراعة الموسمية، وأتلفت السيارات التي يستخدمها السكان لنقل المحاصيل أو المرضى إلى المراكز الطبية البعيدة، ووفقاً لشهود عيان، لم تكن هناك أهداف عسكرية قريبة من المواقع المُستهدفة، ما يؤكد انتهاك العدوان لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف الممتلكات المدنية. 

 مأساة إنسانية تحت أنقاض المنازل والمزارع 

قال أحد الناجين من الغارات: "كنت أنا وأطفالي ننقل محاصيل الرمان، والخضار، من المزرعة في منطقة محديدة، وعندما سمعنا صوت تحليق الطائرات، هرعنا صوب الأشجار الكبيرة، نحتمي بها، فكانت الغارات على السيارة، والمزرعة والمواشي التي معنا، وحين عدنا إلى المنزل وجداناه كومة من الركام والدمار، وبتنا اليوم في لحظات لا مأوى ولا سيارة، ولا مزرعة سلمت، كل شيء تدمر، ولكن هذا لن يثنينا عن الصمود، وعدم ترك مناطقنا وأرضنا، مهما كانت التداعيات".

بينما تحدثت أم محمد، وهي أم لثلاثة أطفال، عن فقدانهم كل ممتلكاتهم: "لم يتبق لنا إلا الملابس التي نرتديها... حتى الأغنام التي نعيش على بيع ألبانها ولحومها قُتلت في القصف". 

بدوره يقول أحد المواطنين: "كما تشاهدون الآن ها هي غارات العدوان تضرب منزل أحد المواطنين، والمزارع والسيارات، وسط الظهر، وأمام العالم أجمع، قرى بكاملها تدمر، والأهالي يفرون، لم تعد منازلنا آمنة ، لا نأمن للعيش فيها منذ سنوات، نحن على دراية بأن العدوان مستمر في استهدافها، والعالم لم يتحرك لوقف المأساة، في كل مديرية باقم الضرب متواصل بالطيران، والقصف الصاروخي على القرى الحدودية، الأهداف كلها منازل ومزارع وسيارات".

 تعاني مديرية باقم، كغيرها من مناطق صعدة، من تدهور حاد في الخدمات الأساسية بسبب الحصار المفروض منذ سنوات، وتفاقمت الأزمات بعد تدمير المزارع، وآبار المياه، وخزانتها، والسدود والعيون، وكل المنشآت الخدمية، ما تسبب بموجة مجاعة في منطقة يعتمد 80% من سكانها على الزراعة، وانتشار أمراض وأوبئة خطيرة، كما أدى تدمير السيارات إلى عزل القرى عن المراكز الصحية، البعيدة من المديرية، بعد أن دمرت المراكز الصحية التي كانت في المديرية، ما زاد من معاناة الجرحى، والمرضى المزمنين. 

وفي منطقة آل مغرم بذات المديرية استهدف طيران العدوان سيارات المواطنين، وحرم عشرات الأسر من نقل مرضاهم وجرحاهم، وتسويق منتجاتهم الزراعية، يقول أحد المزارعين من جوار مزرعته المدمرة: "نحن مزارعين لا علاقة لنا بالحرب، استهدف العدوان مزرعتي بأكثر من 20 غارة، ودمر المحاصيل وأحرق السيارات، لا يوجد هنا سلاح ولا أي شيء مما يدعيه في وسائله الإعلامية، نحن عمال ومزارعين نطلب الله على أسرنا".

مواطن آخر يقول هذه ثاني سيارة يستهدفها العدوان علينا، ومزارعنا ومنازلنا تقصف، أمام العالم الذي لم يحرك ساكناً، أين هي الأمم المتحدة، والقوانين الدولية الإنسانية، الكل وقف صامت وعاجز عن عمل شيء لنصرتنا، والدفاع عن الإنسانية في اليمن! حسبنا الله ونعم الوكيل".

 رغم تكرار هذه الجرائم، لم تصدر أية تحركات فعلية من المجتمع الدولي لوقف التصعيد أو محاسبة المسؤولين، وتكتفي الأمم المتحدة بإصدار بيانات إدانة تعبر عن القلق دون آلية تنفيذية، بينما تستمر المعاناة الإنسانية في التصاعد. 

 تحولت حياة آلاف المدنيين في مديرية باقم إلى جحيم يومي تحت وطأة الغارات التي لا تميز بين هدف عسكري ومدني، وتكشف هذه الجرائم مرة أخرى عن فداحة الثمن الإنساني الذي يدفعه اليمنيون في حرب لا نهاية لها، وتستدعي ضغوطاً دولية عاجلة لوقف العدوان، ورفع الحصار، ومحاسبة كل من استهتر بحياة الأبرياء، كما يبقى السؤال الأخلاقي مطروحاً: كم من منزلٍ يجب أن ينهار، وكم من طفلٍ يجب أن يقتل، قبل أن يتحرك الضمير العالمي؟ 

  أحد النشطاء المحليين: "نحن لنا الحق في الحياة.. الحرب العدوانية التي فرضت على اليمن لا تُدمر الحجر فقط، بل تُهشم كرامة الإنسان".

   5 مارس 2019.. فتى جريح بقصف مرتزقة العدوان ووقف إطلاق النار في الحديدة حبر على ورق:

في اليوم ذاته عام ٢٠١٩م، بينما كان الفتى "أحمد عبدالله محمد جار الله " (١٤ عامًا) يعمل بين ركام مصنع للطوب "البلك" في منطقة المسلب بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، اخترقت رصاصات مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، ذراعه التي تعمل لكسب لقمة العيش، لتصبح حياته –ومستقبل أسرته– رهينة ألمٍ وجرحٍ نازف، إثر جريمة حرب جديدة في سجل جرائم العدوان وأدواته.

جرح ذراع أحمد ليست مجرد انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، بل تكشف عن استمرار استهداف المدنيين وعُمال المهن البسيطة، الذين تحولت حياتهم إلى ساحة مفتوحة للحرب العدوانية المستمرة في قتل وجرح وتهجير الشعب اليمني، وتدمير كل مقومات الحياة. 

  والد الطفل الجريح يقول بعيون تملؤها الحسرة، وقلب مكسور بجريمة حرب تهدد حياة فلذة كبده: "كان ابني يشتغل في مصنع طوب، وأصيب من قبل العدوان، برصاصة في ذراعه الأيسر، وأسعفناه إلى مستشفى زبيد، وخرج العمال كلهم من العمل، خائفين على أنفسهم من الاستهداف المتواصل، والخروقات المتكررة، لاتفاق وقف إطلاق النار".

أحد الأطباء يقول: "وصلتنا اليوم حالة قنص لمرتزقة العدوان السعودي، من منطقة المسلب بمديرية التحيتا، محافظة الحديدة، كانت إصابته بطلق ناري في ساعدة الأيسر ، ونستقبل الكثير من الحلات بقصف وخروقات العدوان على مدار الشهر ، ونطالب الأمم المتحدة لوضع حد لمعاناة المواطنين ، والزام الجميع بتطبيق وقف إطلاق النار".

بحسب شهود عيان، كان العمال يشتغلون كعادتهم اليومية، وفي لحظة سمعنا زخات من الطلقات النارية من جهة العدوان، وبعدها ارتفعت أصوات تطلب النجدة لإسعاف أحد العمال الذي جرح، بينما فرّ العمال الآخرون في ذعر تاركين وراءهم أدوات عملهم البسيطة، المصنع، الذي يقع في منطقة سكنية بعيدة عن الخطوط الأمامية، لم يكن يحوي أي وجود عسكري، وفقاً لتأكيدات محلية، ما يضع الجريمة  في إطار الانتهاك الممنهج لاتفاق ستوكهولم ٢٠١٨ م، الذي كان يُفترض أن يحمي المدنيين في الحديدة. 

  الجريمة تكشف عن صرخة إنسانية خلفت عمالة الأطفال وأسر بلا مأوى: "أحمد" ليس ضحيةً لخرق اتفاق الحديدة فحسب، بل هو وجهٌ لآلاف الأطفال اليمنيين الذين أُجبروا على العمل في مهن خطرة بعد أن دمرت الحرب أحلامهم ومدارسهم، يقول والده، عبد الله محمد جارالله، بصوتٍ مكسور: "ابني يعمل منذ ثلاث سنوات لأن الحرب أحرقت بيتنا.. والآن نالت من جسده أيضًا". المصنع، الذي كان يؤمن لقمة عيش لعشرات الأسر، توقف عن العمل بعد الاستهداف، ما يهدد بموجة جوع بين عائلات تعتمد على أجر يومي لا يتجاوز دولارين. 

تداعيات اقتصادية واجتماعية، شملت تدمير البنى الاقتصادية الهشة في الحديدة –مثل مصانع الطوب– لا يزيد من معدلات الفقر فحسب، بل يعمق الأزمات المجتمعية؛ فإغلاق المصنع يعني، حرمان ٣٠ عائلة من مصدر دخلها الوحيد، وارتفاع أسعار مواد البناء محليًّا، وزيادة تكاليف النقل للمناطق القريبة منه، ما يعيق إعادة إعمار المنازل المدمرة، وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس إلى سوق العمل القاسي، لمساعدة أسرهم في توفير لقمة العيش.

 اتفاقية وقف إطلاق النار.. خرقة بالية   

رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة تحت رعاية أممية نهاية ٢٠١٨م، إلا أن الانتهاكات المتكررة من قبل مرتزقة العدوان    -وخاصةً استهداف المدنيين– جعلت الاتفاقية بلا قيمة، يقول الناشط الحقوقي والخبير القانوني عبد الوهاب الخيل: "التصعيد المتعمد ضد المدنيين، المنشآت المدنية، يؤكد أن العدوان لم يتوقف، ولم تلتزم أدواته بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بل تغيرت أساليبهم لتحطيم إرادة المواطنين، وإجبارهم على النزوح". 

جرح "أحمد " ليس مجرد علامة على جسد فتى بريء، بل هو شاهد حي على فشل المجتمع الدولي في فرض احترام الاتفاقيات الإنسانية،  

 كلمات أخيرة من عامل في المصنع: "كنا نجهز الطوب مقابل الحصول على أجر يومي أعيل به أسرتي، ونقدم خدمة للمواطنين ليبنوا بيوتهم،  والآن دمروا حياتنا وأعمالنا واستهدفوا منازلنا وأماكن عملنا ومزارعنا، وكل شيء يخصنا، وحولونا إلى مشردين، باتت الحرب وطقوسها بيتنا الوحيد الذي نجبر على التعايش معها، والصبر والصمود والتحمل لتبعاتها، فلا أمان لنا في الحديدة، ولا كرامة لنا إن نزحنا إلى أي مكان آخر في اليمن، الكل تحت طائلة الاستهداف، الخروقات متواصلة ولا نلمس جدية في وقف إطلاق النار، الحرب ندفع ثمنها من أجسادنا ودمائنا وممتلكاتنا ومعاناتنا، فنعيش القهر والخوف والحزن مع الجوع والفقر والصبر، والعالم مستمر في قلقه، دون أية خطوات فعلية لإنقاذنا والتخفيف من معاناتنا، وإنهاء العدوان والحصار على شعبنا".

 هذا الجريمة تسلط الضوء على استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على المدنيين، ما يعرض حياة المدنيين للخطر، ويقوض جهود السلام في اليمن، ويجب على المجتمع الدولي العمل على إيجاد حل سياسي شامل للعدوان والحصار المفروضين على اليمن، ويضمن تحقيق السلام والاستقرار المستدام.