في الإطار، أكدت مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم في غزة اليوم الأحد، أن "الفحوصات المخبرية المختلفة متوقفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وقالت مديرة دائرة المختبرات: إن "المستشفيات في غزة تعاني نقصًا حادًا في المواد اللازمة لإجراء فحوصات الدم وفحوص الأمراض المزمنة مفقودة"، مضيفةً أن الدائرة استلمت "خلال فترة الهدنة كميات محدودة من المواد اللازمة لإجراء الفحوصات".

وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في تدمير العدو الصهيوني نحو 70% من المعدات الطبية، ما يفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.

في غضون ذلك، أكد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنّ ما يجري حاليًا في غزة "ليس مجرد عودة للحرب بل تصعيد في حرب الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أنه وجه رسالة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حثّهم فيها على التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة، بالقول: "لقد شرحنا للوزراء الأوروبيين تفاصيل استهداف "إسرائيل" المتعمد للمدنيين في غزة وحرمانهم من المواد الأساسية ومختلف الأفعال التي تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية".

ولفت إلى أنّه "رغم الخسائر البشرية والمادية الهائلة؛ فإنّ الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من التدهور إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن".

وطالب المرصد الاتحاد الأوروبي "بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" لدفعها لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وختم المرصد الحقوقي بيانه، داعيًا الاتحاد الأوروبي لدعم عمل محكمة العدل الدولية "في محاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم حرب ضد المدنيين في غزة".