وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، ارتقاء الأسير مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من نابلس، في مستشفى "سوروكا" مساء أمس، بعد اعتقال دام أكثر من عام.

ويصادف اليوم السابع عشر من أبريل، يوم الأسير الفلسطيني، وبهذه المناسبة استعرض مكتب إعلام الأسرى الواقع المرير للأسرى الفلسطينيين في معتقلات كيان العدوّ الصهيوني.

وأوضح المكتب، في بيان، أن (64) معتقلاً على الأقل استشهدوا في سجون العدوّ الصهيوني منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدًا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم.

ووثق المكتب استشهاد 301 أسير منذ عام 1967، (301) شهيد كان آخرهم الأسير مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من نابلس.

وقال البيان: إن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أية فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

وأشار إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادماً ومروعاً لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة.

وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.

وأضاف البيان "نجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضاً على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بحسب البيان"، مشيراً إلى أن سلطات العدوّ صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة.

 وتابع "كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنواناً يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون".

16400 حالة اعتقال منذ العدوان على غزة

وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) نساء، ونحو (1300) من الأطفال.

هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيثُ شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال.

وعمل العدوّ على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة).

وهذه المعسكرات تابعة لإدارة قوات العدوّ، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها، وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرية.

واستخدمت سلطات العدوّ جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال فرض ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد كيان العدوّ بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقاً تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة.

9900 أسير بينهم 29 أسيرة

ويبلغ عدد المعتقلين في معتقلات العدوّ، أكثر من 9900 معتقل، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإخفاء القسري).

 كما يبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) – نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر).

وبلغ عدد الأسرى الذي يصنفهم العدو تحت ما يسميه (المعتقلين الإداريين) أكثر من (3498) معتقلًا إداريًّا (حتى بداية أبريل) من بينهم (4) من النساء، وأكثر من (100) طفل، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم العدوّ (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى سلطات السجون الصهيونية، (1747) وهذا المعطى حتى بداية أبريل الجاري.

الجرائم الطبية ونشر الأمراض

وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.

فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني (النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر) الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام كافة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.

وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في معتقلات العدو، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة.