ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئاسة الفرنسية، أن الإجراء الدبلوماسي يأتي كإجراء انتقامي مع تصاعد الخلاف بين البلدين.

والاثنين، أكّدت الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر اتخذت قراراً سيادياً باعتبار 12 موظفاً من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصاً غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".

وقالت، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".

واعتبر البيان أن "هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".

وكان وزارة الخارجية الجزائرية، قد أعلنت، الأحد الفائت، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.

وجاء في بيان صادر الوزارة "استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقرمان، السبت الماضي بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه".

يذكر أن هذا التطور يأتي في أعقاب أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك بعد توترات بالعلاقات في الآونة الأخيرة.