هذا الإجراء الصيني، الذي يصفه المحللون بأنه "رد فعل قوي"، يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين البلدَينِ، ويُثيرُ مخاوِفُ كبيرةٌ في الأسواق المالية العالمية بشأن مستقبلِ العلاقات التجارية الدولية.

الولاياتُ المتحدة -تحتَ قيادة الرئيس ترامب- اتخذت خطواتٍ تصعيديةً بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية، مبرّرة ذلك بحماية الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري.

 في المقابل، ترى الصين أن هذه الإجراءات غير عادلة وتضر بالاقتصاد العالمي، وتؤكّـد على ضرورة التعامل مع الخلافات عبر الحوار المتكافئ، فالصين -من خلال بيان حكومي- دعت الولايات المتحدة إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة فورًا، وإلغاء جميع الإجراءات الجمركية الأُحادية ضد الصين، والتعامُل مع الخلافات عبر الحوار المتكافئ على أَسَاسِ الاحترام المتبادل".

التصعيد الجديد انعكس سريعًا على الأسواق المالية العالمية، حَيثُ شهدت المؤشراتُ الرئيسية تراجعاتٍ حادةً. العقود الآجلةُ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفضت بنسبة 1.7 %، ومؤشر داو جونز تراجع بنسبة 1.8 %، فيما سجلت الأسواقُ الأُورُوبية انخفاضاتٍ أكثرَ حدة، حَيثُ هبط مؤشر ستوكس 600 الأُورُوبي بأكثر من 4 %.

هذه التراجُعاتُ تعكِسُ قلقَ المستثمرين من تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي، وتزيد من المخاوف بشأن استقرار الأسواق المالية.

المحلِّلون يرَون أن هذا التصعيد يشير إلى تصاعد التوترات التجارية بين البلدَينِ، وأن الحلول السريعة تبدو غيرَ مرجَّحة. الصين تؤكّـدُ على موقفِها المتشدّد، وتطالب الولايات المتحدة بالتعامل معها بنِدية واحترام.

تصريحات الرئيس ترامب -التي تشيرُ إلى استعدادِ الولايات المتحدة للحوار في حال تلقت اتصالًا من الصين- تقابلها تصريحات صينية تؤكّـد على ضرورة وجود استعداد أمريكي للتعامل بندية واحترام ومصلحة متبادلة.

ويتوقَّعُ المحلِّلون أن يستمرَّ التصعيدُ لفترة طويلة، وأن التوصلَ إلى اتّفاق قد يكون صعبًا حتى في حالِ استئناف المفاوضات.

هذا التصعيدُ يهدّدُ بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وتأثيراته قد تمتدُّ إلى ما هو أبعدُ من العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الحربُ التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعَدُ إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقة، وتأثيراتها تمتدُّ إلى الأسواقِ المالية العالمية. الحلولُ السريعةُ تبدو غيرُ مرجِّحة، والمستقبلُ يحملُ مزيدًا من التوتُّرات وعدمِ اليقين.