وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنّ "4.6 مليار شيكل هو الثمن الذي يدفعه الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عدم قدوم العمال للعمل وانخفاض الإنتاجية في المؤسسات الإسرائيلية".

وأكد القسم الاقتصادي لاتحاد المصنعين الصهيوني أن اقتصاد كيان العدو الإسرائيلي بدأ بالفعل يدفع ثمناً باهظاً للحرب، وبسبب إغلاق طرق المرور والتعبئة الواسعة للاحتياطيات في جميع أنحاء الكيان، فيما تشير التقديرات بالمجمل إلى أنّ نحو 1.3 مليون عامل لم يذهبوا إلى عملهم هذا الأسبوع.

ووفقا لمخطط جديد اعتمدته بنوك كيان العدو فإنّ "85% من العاملين في المنطقة الجنوبية تغيبوا عن وظائفهم، إلى جانب نحو 20% آخرين في بقية أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة "، وأنّ "25% فقط من الآباء الذين اضطروا للتغيب عن مكان العمل لرعاية الأطفال.

وقال رئيس اتحاد المصنعين ورئيس هيئة أصحاب العمل والشركات في كيان العدو، رون تومر: إنّ الحرب تشكل ضربة اقتصادية قاسية لاقتصاد العدو".

وأضاف: أنّ "الصناعة في كيان العدو الاسرائيلي على وجه الخصوص تعاني حالياً من نقص العمال نتيجة خوض الحرب، وأن المشكلة الرئيسية تكمن في الخدمات اللوجستية".

وبحسب معاريف، فان التقدير لا يأخذ في الاعتبار "الأضرار المالية الإضافية والكبيرة جداً، والتي لن يتم تقييمها اقتصادياً إلا في نهاية القتال، مثل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والأضرار التي لحقت بالربحية، إضافة الى الضرر الذي لحق بالسمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الالتزام بالجداول وانخفاض قيمة الشيكل.

ا