وبُعيد الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء، بلغ سعر الليرة التركية، التي دعمها البنك المركزي بكثافة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، نحو 22,80 ليرة للدولار الواحد، أي بتراجع نسبته 5,5 بالمئة.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً كبيراً أمام اليورو (5,35 بالمئة) أيضاً. وقد بلغ سعرها نحو 24,38 لليورو الواحد، مقابل أقل من 21,5 لليورو قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 مايو.

وكان المصرف المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار، لدعم الليرة بين الأول من كانون الثاني/يناير والانتخابات الرئاسية مما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطيه من النقد الأجنبي.

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتبع سياسة نقدية غير تقليدية، محمد شيمتشيك وزيراً جديداً للاقتصاد، السبت الفائت، وستكون مهمته وقف التضخم (39,6 بالمئة على أساس سنوي في مايو)، وإعادة الاقتصاد التركي إلى مساره الصحيح.

ويكافح الاقتصاد التركي مع ارتفاع معدل التضخم، إذ وصل إلى أعلى مستوى في 24 عاماً العام الماضي، قبل أن يتباطأ دون مستويات 44% في أبريل الماضي.

وأدت السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها إردوغان بهدف تحقيق النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بشكل مستمر، على مدى السنوات الخمس الماضية، وتكريس مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في عملتهم. لكن الرئيس التركي دافع عن سياسته الاقتصادية أكثر من مرّة، معتبراً أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تسبّب زيادة التضخم.

وتعهد الرئيس التركي خلال حملته الانتخابية الأخيرة، بخفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد، مع زيادة معدل النمو 5.5% في 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار في نهاية 2028.