ووفق وكالة "فرانس برس" فقد صوت 314 نائبا لمصلحة القانون مقابل 117 نائبا صوتوا ضده، وسيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانونا نافذا في غضون 5 أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها.

وبالإضافة إلى تعليق العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025، كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

ورحب بايدن بهذه الخطوة معتبرا أنه بموجب الاتفاق الذي تم بينه وبين الجمهوريين فإن "أيا من المعسكرين لم يحصل على كل ما كان يريده"، مشددا على أن "الطريق الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح"، مضيفا أن هذا القانون "يقوم بما هو ممكن في حكومة منقسمة"، مشددا على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن خزينة البلاد ستفرغ يوم الاثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به، لذا يجب أن يقر الكونغرس هذا النص ويحيله إلى بايدن لنشره قانونا نافذا هذا الأسبوع.

وتوصّل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، السبت الماضي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

وتتضمن الصفقة رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.