استشهاد أسير فلسطيني من نابلس في سجون العدو 

متابعات | 17 أبريل | المسيرة نت: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد الأسير مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الهيئة والنادي عن هيئة الشؤون المدنية، أن الأسير عديلي، وهو معتقل منذ 22/3/2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر، استشهد الليلة الماضية، في مستشفى "سوروكا" بالداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت الهيئة والنادي: إن الأسير عديلي ينضم إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبينت الهيئة والنادي أنه باستشهاد الأسير عديلي فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى 64 شهيداً، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 من غزة، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني الأكثر دموية.
وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم 301، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم 73، من بينهم 62 منذ الإبادة.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهاد عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، "تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الصهيونية التي مارست كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة".
وحذرتا من أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون العدوّ، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، عدا عن سياسات السّلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.
وحمّلت الهيئة والنادي، العدوّ المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عديلي، وجدّدتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما ًفي اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.
كما طالبتا بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حدّ لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم للكيان الصهيوني باعتباره فوق المساءلة والحساب والعقاب.