القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب لـ "المسيرة نت".. العمل الضريبي شهد تحولاً نوعياً خلال السنوات الأخيرة

خاص|02 أبريل| حاوره إبراهيم العنسي| المسيرة نت: أكد رئيس مصلحة الضرائب وحيد أحمد الكبسي أن مشاريع الرؤية الوطنية أَدَّت دورًا محوريًّا في تطوير النظام الضريبي وبناء دولة يمنية حديثة تتماشى مع التطورات الإقليمية والعالمية.

وأشار في حوار خاص مع موقع "المسيرة نت" إلى أن العمل الضريبي شهد تحولًا نوعيًّا، وإن مصلحة الضرائب تمكّنت رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف العدوان والحصار من تحقيق تحولات نوعية في منظومة العمل الضريبي خَاصَّة في إنجاز المشاريع المخطّطة ضمن خطة المصلحة الاستراتيجية في إطار أهداف ومضامين وبرامج الرؤية الوطنية.

إلى نص الحوار

- من الواضح أن هناك انتقالًا كَبيرًا بالمؤسّسة الضريبية من النمط التقليدي الجامد إلى نمط توظيف التكنولوجيا والتطور العالمي الذي يشهده قطاع الإيرادات... إلى أين وصلت عملية التطوير الضريبي اليوم؟

يشهد العمل الضريبي في سنوات أخيرة تحولًا نوعيًّا يهدف إلى تحديث وتطوير النظام الضريبي وزيادة كفاءته وفعاليته ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية، ويشمل هذا التحول جوانب متعددة كالتحول الرقمي، حَيثُ تقوم المصلحة حَـاليًّا بالتحصيل الإلكتروني وتطبيقه بنسبة 100 %؛ بهَدفِ تسهيل عملية دفع المستحقات الضريبية وتقليل فرص التلاعب والفساد، كما شمل التحول الإقرارات الإلكترونية، حَيثُ يتم العمل على تفعيل نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا؛ مما يسهل على المكلَّفين تقديمها وسداد الضريبة من واقعها عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

كذلك نظام إدارة جمع وتوزيع المعلومات، وفيه يجري حَـاليًّا الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة وتوسيع الربط الداخلي بين المصلحة والوحدات التنفيذية ومكاتب الضرائب بالعاصمة وبقية المحافظات عبرَ نظام الإجراءات الضريبية T. A. S لتسهيل تبادل المعلومات والحصول على ما يتم إنجازه لحظة بلحظة، أضف إلى ذلك إصدار حزمة الخدمات الإلكترونية الضريبية، وإصدار الأدلة الضريبية لتوضيح الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها وجعلها أكثر شفافية، وبناء القدرات من خلال تبني برنامج دبلوم المحاسبة الضريبية إلى جانب تنظيم وإقامة الدورات النوعية لرفع كفاءة وقدرات الكوادر الفنية، وتحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي وإزالة التعقيدات والتطويل في الإجراءات والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وإجراء التصالحات في القضايا المعلقة من سنوات سابقة، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومكافحة التهرب الضريبي والحد من الفساد، وتطوير الأداء المؤسّسي في المصلحة ووحداتها ومكاتبها في المحافظات.

- إعفاء صغار المكلفين.. إلى أين وصلت شهادات الإعفاءات الضريبية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة؟ هل اكتمل إصدار شهادات الإعفاء لتلك الفئة؟

وصل عدد الحاصلين على شهادات الإعفاء ما يقارب (91,385) شهادة في ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة وريع العقارات خلال المرحلتين الأولى والثانية، وقد هدفت الإعفاءات إلى دعم صغار المكلّفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك إلى تشجيع صغار المكلّفين على الاستمرار في أعمالهم وتخفيف الأعباء عنهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ باعتبَارهم الفئة الأكثر ضعفًا، والأسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز المساواة من خلال دعم المشاريع الصغيرة وإدماجها في إطار الفرص الاقتصادية والاقتصاد الرسمي.

- هناك من لا يدرك أن الدولة عبر مصلحة الضرائب كمثال منحت إعفاءات لمدخلات إنتاج وسلع ترتبط بجوانب التنمية في البلاد.. ما جملة ما تم إعفاؤه حتى اليوم مما يدخل البلاد من بضائع وأجهزة ومنظومات ومواد خام مستوردة... إلخ؟

بالطبع أن الإعفاءات الضريبية تشمل الإعفاء من ضرائب الأرباح المحقّقة من بعض المشاريع الاستثمارية وإعفاءات أُخرى في ضريبة المرتبات والأجور، كما تشمل الإعفاءات الجمركية من الرسوم الجمركية على استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج، وإعفاءات على استيراد بعض السلع الأَسَاسية أَو السلع التي تساهم في التنمية، وهذه الإعفاءات تؤدي بشكل عام إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها تشجيع الاستثمار وجذبه سواءً الاستثمارات المحلية أَو الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز التنمية في المناطق النائية لتحسين مستوى المعيشة فيها، وتسهيل استيراد السلع الضرورية، حَيثُ تساهم الإعفاءات في توفير السلع الأَسَاسية والمواد الخاص بأسعار معقولة مما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين في المحافظات الحرة الواقعة تحت حكومة التغيير والبناء، وفيما يخص جملة ما تم إعفاءه فأعذرني أخي العزيز لأسباب متعلقة بجوانب السرية في هذه المرحلة وهي تقدر بمئات الملايين.

- في جانب المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447هـ والتي بلورت حزمة تحولات وأهداف مرسومة... ما حجم المشاريع المنجزة ضمن هذه الاستراتيجية؟

يمكن القول إن مصلحة الضرائب تمكّنت رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف العدوان والحصار من تحقيق تحولات نوعية في منظومة العمل الضريبي خَاصَّة في إنجاز المشاريع المخطّطة ضمن خطة المصلحة الاستراتيجية في إطار أهداف ومضامين وبرامج الرؤية الوطنية.

وقد كانت أبرز الإنجازات والتحولات كما أشرت في جزئية قبلُ، متمثلة في التحول الرقمي وقيام المصلحة بتطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية والسداد الإلكتروني مما يساهم في تحسين الامتثال الضريبي، كذلك زيادة التحصيل الضريبي عن طريق ضبط إجراءات الحصر وتوسيع القاعدة الضريبية وإحكام السيطرة على بعض إجراءات التهرب الضريبي الجزئي والكلي، وزيادة فعالية التحصيل عن طريق تطبيق نظام الخصم والإضافة، أَيْـضًا تطوير الإجراءات الضريبية، حَيثُ تم إعداد مجموعة شاملة من الأدلة الإجرائية لتوحيد وتبسيط الإجراءات والعمل بها بشفافية وحرص لخدمة المكلّفين وتقديم التسهيلات لشركاء العمل الضريبي وهو ما يجسد التوجّـه نحو الامتثال الضريبي، إلى جانب مشروع مكننة الأعمال الضريبية مع حرص المصلحة على تبني النظام الآلي المتكامل خلال المرحلة القادمة.

وتساهم هذه التحولات في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، ودعم المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وإسناد الجبهة الاقتصادية وتمويل المشاريع التنموية لا سِـيَّـما في أجهزة السلطة المحلية.

ونستطيع القول بأن الدعم الذي تحظى به المصلحة من القيادة السياسية والحكومة كان له الأثر الكبير في تطوير منظومة العمل الضريبي وتحقيق أهدافها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

- ما أبرز المشاريع الاستراتيجية المنجزة في مصلحة الضرائب؟

هناك مشاريع متعددة ولكن أبرزها هو:

بناء نظام ضريبي آلي متكامل لرفع كفاءة النظام الضريبي وتعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي.

تعزيز وتطوير البناء المؤسّسي: ويعتبر هذا المشروع أحد معوقات بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية وسد الاحتياجات التدريبية بوحدات المصلحة ومكاتبها في المحافظات.

مشروع الإقرار الضريبي الإلكتروني، وسداد الضريبة من واقعه إلكترونيًّا.

إصدار الأدلة الضريبية المتخصصة، وأهمها دليل الفحص والمراجعة العام، وإنجاز ما يقارب (38) مشروعًا خلال الأعوام 1444 – 1446هـ.

- ما الذي يعنيه امتلاك المكلف بطاقةً ضريبيةً إلكترونيةً اليوم؟

امتلاك المكلف لبطاقة ضريبية إلكترونية في الوقت الراهن يعني الوصول السريع إلى (بطاقاتهم الضريبية) عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، وتقليل المعاملات الورقية مما يوفر الجهد والوقت، وزيادة الشفافية والموثوقية، وتحسين الامتثال الضريبي.

- برأيك كيف يمكن أن نقول: إن التحصيل الإلكتروني قد رفع الإيرادات الضريبية وحافظ على المال العام؟

يمكن أن نختصر المسألة بالقول: إن التحصيل الإلكتروني وتتبع جميع المعاملات المالية قد سهّل من أعمال المصلحة والمكلفين إلى أبعد الحدود؛ مما قلّل من فرص التلاعب بالإخطار الضريبي، وسهل عملية مراقبة التدفقات المالية، وسرع الإجراءات، وقلل الأخطاء البشرية.

- الامتيَازات الضريبية التي تقدم اليوم للمكلفين، هل أصبحت محفزاً حقيقيًّا للمكلفين؟

بالتأكيد، فالامتيَازات أصبحت محفزًا للمكلفين، وقد أدخلت المصلحة نظام القائمة الذهبية للمكلفين.

- على أي أَسَاس تمنح هذه الامتيَازات؟

تُمنح وفق منهجية نظامية مشروطة، كمواعيد تقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية وسداد الضريبة من واقعها في ذات مواعيد تقديم الإقرارات، وعدم ارتكاب جرائم التهرب، والالتزام بكافة الإجراءات الفنية الواجبة قانونًا.

- في ظل أتمتة العمليات الضريبية.. كيف انعكس هذا على جانب مكافحة التهرب الضريبي؟

التهرب الضريبي مشكلة عالمية، وتؤثر على إيرادات الدولة مما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأَسَاسية خُصُوصًا عندما يكون التهرب الضريبي من فئة كبار المكلفين التي تستغل مواقعها الاجتماعية أَو الجهوية ولا تستجيب لمبادئ المواطنة الصالحة والسلوك الإيماني والاستقامة في التعامل مع الواجبات الوطنية، والمصلحة تؤدي دورها بقدر الإمْكَان في مواجهة هذه الظاهرة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل الحصول على الخدمات الضريبية، وتعزيز الوعي الضريبي لتجنب الوقوع في التهرب الضريبي، وإفساح المجال للتصالح في القضايا المعروضة على درجات القضاء المختلفة وقبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية، وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات ذات العلاقة، وتحديث التشريعات الضريبية بين فترة وأُخرى، وإدخَال الأنظمة الإلكترونية كالربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات والبيانات عن جميع المكلفين المتعاملين معها، وزيادة الرقابة، وتكثيف التدريب والتأهيل للكادر الضريبي بحيث يتمكّن من مواكبة التطورات المحاسبية التي يستخدمها كبار المكلفين، كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي؛ باعتبَاره سلوكاً يضر بالاقتصاد الوطني ويخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.

- هل أصبحت ضريبة مبيعات القات تُحصل إلكترونيًّا بالكامل؟

نعم.. أصبح التحصيل الإلكتروني لمبيعات القات بنسبة 100 %.

- ما مدى سلاسة التعامل مع مكلفي ضريبة القات في ظل أتمتة العمليات الضريبية؟

لقد كانت المصلحة بالفعل تتخوف من تطبيق التحصيل الإلكتروني مع مكلفي هذه الفئة، ولكن بفضل الجهود والإرادَة القوية والحرص استطاعت المصلحة تطبيق هذه النظام من خلال التوعية المُستمرّة، والتدريب المكثّـف لسلامة التحول من السندات الورقية إلى التحصيل الإلكتروني.

- ما دور مشاريع الرؤية الوطنية الخَاصَّة بالمصلحة في تطوير العمل الضريبي؟

أدت مشاريع الرؤية الوطنية دورًا محوريًّا لتطوير النظام الضريبي؛ بهَدفِ بناء دولة يمنية حديثة تتماشى مع التطورات الإقليمية والعالمية، وبالفعل ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع الأعباء بشكل عادل، وقللت من فرص التهرب الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع التجاري وتعزيز الشفافية والبناء.

- ماذا عن البناء المؤسّسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية؟

يؤدي البناء المؤسّسي إلى تحقيق أهداف النظام الضريبي بصورته المتطورة لزيادة الإيرادات وتحسين الخدمات، وتطوير الأنظمة الداخلية، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات وتعزيز الحوكمة، وقد قامت المصلحة بتبني برنامج دبلوم المحاسبة الضريبي إلى جانب الدورات التدريبية للموظفين في إطار تخصصاتهم لتنمية مهاراتهم وبناء كادر فني مؤهل يواكب التطورات.

- مع اعتماد الرقابة الإلكترونية عن بعد في عمليات المصلحة، ألا يبدو أن الرقابة الميدانية ما تزال أدَاة حيوية في عمل مصلحة الضرائب؟

تعتبر الرقابة الميدانية من أهم أدوات سلامة الأداء الضريبي واستمرار فعاليته لضمان تطبيق القوانين الضريبية للتأكّـد من عدم التجاوزات والمخالفات، وتقييم الأداء بصورة مُستمرّة، ومراجعة الإجراءات المتخذة لربط وتحصيل المستحقات الضريبية.

- كيف يتم تنظيم الرقابة الميدانية في إطار العمل الإلكتروني لنشاطات المصلحة؟

الرقابة الميدانية في المصلحة تتم وفق برامج مزمنة للنزول الميداني لكشف حالات التهرب، والتأكّـد من سلامة إجراءات تطبيق القوانين ومنح الإعفاءات الضريبية طبقًا لأحكام القوانين النافذة، ومراجعة السجلات والأنظمة الآلية الحالية، وتعزيز الثقة مع المكلّفين.

- الضريبة بمفهومها الحديث أصبحت أدَاة موجهة توظفها الدولة في خدمة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. إلخ، استجابة من الدولة لدورها المرصود في تحقيق النفع العام.. كيف تُعكس الإيرادات الضريبية اليوم في جوانب التنمية المختلفة، فالمواطن للأسف لا يدرك ذلك الدور كما يجب؟

تسعى المصلحة ومن خلال السياسة الضريبية المتوازنة إلى جعل الأداء الضريبي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير الإيرادات اللازمة لتمويل المشاريع التنموية للدولة.

- ما حجم المنافع التي تسهم مصلحة الضرائب فيها على مستوى البلاد؟

تؤدِّي الإيرادات الضريبية إلى تمويل الخدمات العامة مثل (الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والأمن... إلخ)، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، الحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى المساهمة في فاتورة صرف المرتبات، وفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس النواب خلال شهر ديسمبر 2024م.