قراءة في العدوان الأمريكي على اليمن.. مواجهة حاسمة لمعركة الإرادة

خاص| 16 مارس| عبد القوي السباعي ـ المسيرة نت: مرة أخرى، عادت الغارات الأمريكية البريطانية العدوانية على اليمن، إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة على وقع انتهاء المهلة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، وإعلان القوات المسلحة عودة فرضها الحصار البحري على كيان العدو.

تتداخل هذه الأحداث مع التصعيد الصهيوني، وفرضه حصاراً جائراً على قطاع غزة، وتنصله عن كامل الالتزامات والتفاهمات التي أقرتها مراحل الاتفاق المختلفة، ما يفتح الباب أمام تصاعد التوترات وعودتها بنفس الوتيرة؛ إن لم تكن أشد، وخصوصًا في البحر الأحمر ومن الجبهة اليمنية.

تدرك الإدارة الأمريكية بقيادة "ترامب" أن أية مواجهة مباشرة مع اليمن لن تكون سهلة، خاصة بعد فشل إدارة "بايدن" وضرباتها الجوية السابقة في تحجيم القدرات اليمنية، وتدرك خطر الإعلان اليمني، كونها تعلم أن استمرار هذا الوضع يعني كارثة اقتصادية على الكيان الإسرائيلي، وهو ما سيضعها في موقفٍ صعب أمامه.

لذلك قررت إدارة "ترامب"، ونتيجة لهذه الأحداث وتلك العواقب، بشن عمليات استباقية، جاءت على شكل غاراتٍ على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، والتي اعتبرها المجتمع الدولي، وكل أحرار العالم عدوانًا سافرًا على سيادة دولة مستقلة.

معضلة الحصار اليمني على اقتصاد الكيان:

في المشهد؛ لم يكن الإعلان اليمني مجرد تصريحٍ سياسي، بل رسالة استراتيجية موجهة إلى "تل أبيب"، التي وجدت نفسها اليوم في موقفٍ صعب، "أزمة اقتصادية خانقة، حرب استنزاف في غزة، هروب قطعان المستوطنين، تراجع في ثقة المستثمرين الأجانب، ومعضلة الحصار البحري اليمني"، الذي قد يعمّق أزمتها أكثر فأكثر.

منذ بدء معركة طوفان الأقصى، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر غير مسبوقة، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي، وهبطت قيمة "الشيكل"، وارتفعت كلفة الحرب التي باتت تلتهم الموازنة العامة، ومع دخول عام 2025م، أصبح واضحاً أن حكومة "نتنياهو" غير قادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد اضطرارها لزيادة الضرائب ورفع معدلات الإنفاق العسكري على حساب القطاعات المدنية.

ووسط هذه الأزمات، جاء الإعلان اليمني ليضيف تحديًا جديدًا لحكومة "نتنياهو"، فإغلاق الممرات البحرية، سواء في البحر الأحمر، أو حتى عبر رأس الرجاء الصالح، يعني ارتفاع تكاليف النقل البحري بشكلٍ كارثي، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل الكيان المحتل، وزيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها الأسواق الإسرائيلية أصلاً.

ووفقًا لتقارير عبرية، فإن "إسرائيل" تعتمد بشكلٍ شبه كامل على طرق التجارة البحرية لاستيراد المواد الخام والمنتجات الأساسية، ففي عام 2023م، مرّ أكثر من 35% من وارداتها عبر البحر الأحمر، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بأي تعطيل في هذا المسار.

ومنذ أن بدأت القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بشكلٍ جنوني، حيث باتت شركات الشحن تتجنب إيصال البضائع إليها خوفًا من الاستهداف، ما يعني وبحسب مراقبين، أن أي إغلاقٍ جديد للممرات البحرية سيضع "تل أبيب" في أزمة إمدادات غير مسبوقة، ما قد يجبرها على البحث عن حلول مكلفة أو القبول بشروطٍ سياسيةٍ لم تكن مستعدة لها سابقًا.

لم يمر الإعلان اليمني الجديد مرور الكرام في واشنطن، بل سارعت إلى تنفيذ ضربات جوية على أهداف يمنية في محاولةٍ لردع صنعاء عن التصعيد البحري، لكن وبحسب مراقبين، فإن هذه الضربات لم ولن تحقق الهدف المنشود، مع احتفاظ صنعاء بقدرتها على استهداف السفن وفرض معادلة جديدة في كامل المياه الإقليمية.

الغارات الأمريكية وتصعيد عسكرة البحر الأحمر

في الإطار؛ يرى خبراء عسكريون أن الغارات الأمريكية على اليمن تعد تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى إعادة عسكرة البحر الأحمر، كما أن القيادة اليمنية أوضحت أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جانبها، مشيرةً إلى أن الحظر المعلن يستهدف فقط الملاحة الإسرائيلية لدعم قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويلفت الخبراء إلى أن الحظر اليمني أُعلن بعد مهلةٍ واضحة للوسطاء، ما ينفي ادعاءات واشنطن التي تشير إلى تهديد شامل للملاحة الدولية، كونه يستهدف الملاحة الإسرائيلية بهدف تخفيف الحصار على غزة، ويستند إلى اتفاقات دولية لم تُحترَم من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي وداعمه الأمريكي.

ويؤكد الخبراء أن الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية يُعد انتصارًا للشرعية الدولية، ويُظهر تحالفًا متزايدًا بين الشعوب المظلومة في المنطقة، ضد قوى الهيمنة العالمية التي لا تحترم المواثيق والقوانين الدولية، وبالتالي تأتي هذه الخطوة كرد فعلٍ عملي لدعم الشعب الفلسطيني في حرب إبادة تواجهها غزة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وبحسب الخبراء فإن الغارات الأمريكية ضد اليمن تأتي في سياق دفاعها عن مظلومية الشعب الفلسطيني، وإصرار أمريكي على دعم جرائم الاحتلال في غزة، ما ستثير موجة تنديد واسعة حول العالم كونها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخصوصًا بعد تصريحات "ترامب" الأخيرة بأنه "جاء لإحلال السلام في العالم".

مراقبون يرون في تضارب تصريحات "ترامب" ومجافاتها للواقع ستخلق نوعاً من التضامن العالمي مع الشعب اليمني، وتبرز حالة من التعاطف مع الجهود اليمنية في إحكام الحصار على إسرائيل لدعم غزة، ويؤكد في الوقت ذاته عزلة السياسات الأمريكية التي لم تجد دعمًا إلا من حلفاء محدودين.

الادعاءات الأمريكية والحرب النفسية:

في السياق، يشير الخبراء إلى أن توقف الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر لفترةٍ طويلةٍ يعني أن السلع المستوردة ستصل إلى المستهلك الإسرائيلي بأسعار خيالية، ما يزيد من التضخم، ويضعف القدرة الشرائية، ويعمّق الأزمة الاجتماعية داخل مجتمع الكيان المتهالك أصلًا.

وفي ظل هذه الأوضاع، يصبح الحفاظ على الجبهة الداخلية أكثر صعوبة، حيث بات واضحًا أن الإسرائيليين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة حكومتهم على تأمين الاستقرار الاقتصادي، لذلك بدأت الولايات المتحدة بالتحرك السريع لحماية حكومة "نتنياهو" من السقوط.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" بأن اليمن يشكل تهديدًا على الملاحة الدولية تفتقر للمصداقية، بل تُستخدم كأداة حرب نفسية لتحريف الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، هذه التصريحات تهدف إلى تقويض الإرادة اليمنية في دعم غزة وتصوير الإدارة الأمريكية كقوة لا تُقهر، وهو ما رد عليه اليمنيون بوضوح أنهم واثقون من قدرتهم على مواجهة التهديدات ومواصلة الصمود.

وفي ظل خيارات الكيان الإسرائيلي وداعميه الأمريكيين الجبارة لفرض تغيير في الوضع البحري اليمني، يبدو أن اليمن يمتلك أوراق قوة تُمكنه من الاستمرار في كسر الحصار على غزة، كون التصعيد الحالي وفقًا للمراقبين، يعكس صراعًا إراديًا بين تحالف الشعوب الحرة والمقاومة وسياسات الانبطاح والهيمنة، ومع الدعم اليمني المتزايد لغزة، قد نشهد تحولاً جذريًا في مسار المعركة.

ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن بحاجة إلى تحدٍ جديد ليزيد من هشاشته، فقد شهد عام 2024م، تراجعًا في معدل النمو، وسط عزوف المستثمرين الأجانب، وهروب رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر استقرارًا، والآن، مع الحصار اليمني البحري، يواجه قطاع التجارة الإسرائيلي أزمة غير مسبوقة، إذ لم تعد التكاليف فقط هي المشكلة، بل بات تأمين خطوط الإمداد نفسها موضع شك، حتى في ظل الدعم الأمريكي.

قدرة الجبهة اليمنية على التكيف والتطوير:

في هذه المعركة السياسية والعسكرية والنفسية، تتجلى إرادة الشعوب المظلومة في مواجهة قوى الهيمنة، فالعدوان الأمريكي على اليمن لم ولن ينجح في ثني اليمن قيادةً وشعبًا وجيشًا عن دعم غزة، بل سيزيد من عزيمتهم وإرادتهم.

في الإطار؛ يؤكد مراقبون أن نجاح القوات المسلحة اليمنية على فرض واقع جديد وقواعد اشتباك هي من يملك زمام المبادرة فيها، يعتمد على قدرتها على تعزيز وحدتها، وتطوير استراتيجياتها، واستثمار الدعم الشعبي والإقليمي، كونها تمكنت من تقديم نموذج إنساني وسياسي جذاب، يجعلها تفرض معادلتها على الساحة الدولية.

كما أن التحالف الأمريكي البريطاني الصهيوني يعتمد على مصالح استراتيجية مشتركة، مثل السيطرة على الموارد وضمان التفوق العسكري، لكن استمرار هذه السياسات يعتمد على مدى قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مثل الضغوط الدولية أو تغير مواقف بعض الدول الإقليمية.

ويلفت مراقبون إلى أن التحولات الجارية في موازين القوى العالمية، مثل صعود قوى جديدة أو تغير أولويات الدول الكبرى، قد تؤثر على ديناميكيات الصراع القائم، لصالح الجبهة اليمنية، وعلى سبيل المثال، تزايد النفوذ الصيني أو الروسي قد يغير من طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

بالنتيجة، لا يمكن فصل الحصار اليمني البحري عن مجمل الأزمات التي تعصف بالكيان الإسرائيلي، فهو ليس مجرد ضربة عسكرية بل أزمة اقتصادية ستضع "تل أبيب" تحت ضغط لم تعهده من قبل، وربما يكون أثره على المدى البعيد أشد من أي تهديدٍ عسكري مباشر.