الفرص الاقتصادية في اليمن (1ـ 2)

‏قال الشهيد القائد حسـيـن بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه): "ليس هناك من يمكنه أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكنه أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل عليك ويحاصرك في موقعك، إن الله يُهيئ، إنَّ الله يُسخر، إنَّ الله يخلقُ المتغيرات، فالأمورُ بيده".

أهم المقومات الأساسيات المطلوب توفرها لبناء دولة كريمة وتحقيق نهوض اقتصادي وتنموي في أي بلد هي؛ توفر الإرادة الصادقة لدى القيادة العليا في البلد، وتوفر الأرض والإنسان "القوة البشرية".

ومن حسن حظنا في اليمن "البلدة الطيبة" أن هذه المقومات متوفرة بشكل كبير ومتميز ابتداء من وجود قيادة حرة مستقلة غير مرتبطة بوصاية خارجية وأطماع معادية كما يحدث في بعض الدويلات العربية التي أسسها اللوبي الصهيوني ورتب وضعها ورسم سياساتها في كافة المجالات لتكون تابعة لقوى الاستكبار والنهب والسيطرة الغربية بقيادة أمريكا.

إضافة إلى مقومات اقتصادية وثروات متنوعة ومخزون كبير من الثروات وموقع جغرافي مهم وشعب عظيم شهد له الرسول بالإيمان والحكمة شعب عزيز يحب العزة ويقدسها ويضحي من أجلها، وبالتالي لا خلاف أننا في اليمن نمتلك قوة بشرية فريدة متميزة بالإرادة والعزيمة القوية باتت معروفة للعالم.

(1) البن

في 1975 بلغت صادرات الشعب اليمني العظيم من البن 54 ألف طن؛ اليوم تحتاج بلادنا إلى قليل من الجهود وبعض الإجراءات التصحيحية في مجال زراعة وإنتاج البن بما يحقق العودة إلى الرقم الذي كان في السبعينيات فقط؛ إذا تم ذلك فإنه يعني للاقتصاد اليمني أكثر بكثير مما تتوقعون.

لتقريب الصورة بشكل أكبر، علينا أن نعلم أن السعر المتوسط للكيلو البن يومنا ـ 150 $  وثمة أنواع من البن اليمني يتم بيعها في مزادات يصل سعر الكيلو منها (500) $.

ولو تمت العودة لإنتاج وتصدير "بن" بحجم الرقم الذي صدره اليمن في 1975م فقط فإن تصدير 54 الف طن سيعود على العملة اليمنية والوضع الاقتصادي بعوائد أكثر من عائدات النفط والغاز في 2010م.

غياب وانعدام الدور الحكومي التنظيمي المسؤول عن توفير إجراءات تنظيمية حقيقية ميسرة للاستثمار، واستمرار غياب الضوابط الأساسية لحجم الربح ومنع الاحتكار عدم وجود (قانون تحديد هامش الربح). هي أبرز مشكلة ترتب عليها تراجع انتاج وتصدير البن اليمني.

تؤكد المعطيات والواقع أن ثمة هيمنة واحتكار ومعها سياسات استيراد خاطئة وإغراق للسوق اليمني المحلي نتج عنها تراجع وأثر سلبي على انتاج البن اليمني، وبسببها انخفضت أسعار شراء البن من المواطن المنتج والمزارع اليمني إلى درجة منخفضة جداً، تقل عن السعر الذي يبيع به الفريق المحتكر للخارج بفارق كبير جداً جداً.

(2) الثروة المحجرية والجيولوجية

حين قال الله الخالق العظيم في كتابه الكريم عن اليمن (بلدة طيبة) وقد أودع فيها الكثير من الثروات والخصائص الجغرافية والتنوع البيئي، والعديد من المنافع المسخرة لعباده.

ومن المعلوم أن اليمن يمتلك كميات كبيرة من خامات المعادن والصخور الصناعية، وكميات كبيرة من الثروة المحجرية، فقد اثبتت الدراسات وجود الذهب والفضة والزنك، والنحاس، والنيكل والبلاتين، والحديد، والتيتانيوم، والقصدير، والتنجستين، والفحم، والأحجار بكافة أنواعها وعلى رأسها الرخام، والجرانيت، والجابرو، والبازلت، والتف، والاجنمبرايت، والحجر الجيري، والجبس، والبرلايت والملح الصخري والحجر الرملي والاسكوريا والزيولايت والكوارتز ورمال السيلكا، وكميات كبيرة من أحجار الزينة أيضا.

كل هذه المواد تتوفر منها في اليمن كميات كبيرة بالمليار متر مكعب.

ويحتاجها العالم بالإمكان الانطلاق في مشاريع استخراجها وإنتاج المعادن منها وتوفير فرص عمل لما لا يقل عن مليون فرصة عمل بحد أدنى وهذا بحد ذاته مكسب اقتصادي كبير لا يدرك قيمته إلا المختصون في الاقتصاد والمهتمون في مجالات التنمية.

 (3) الفرص المتاحة في إعادة تنظيم وضبط الاستيراد والتصدير

تنفيذ خطة خفض الاستيراد والعودة إلى الإنتاج المحلي والتصدير في المجالات الممكنة المتاحة

وقبل التفكير بالعوائق والصعوبات بسبب ظروف البلاد وإجراءات الخنق الاقتصادي يجب أن نعلم ونكون على يقين أن "توفر الإرادة" لدى القائمين على الوحدات الاقتصادية بالشكل المطلوب فقط يكفي لتجاوز كل الصعوبات التي يمكن أن يتعلل بها المتعللون.

ولتقريب الصورة أكثر علينا أن نتذكر ونعلم بأن سوريا تصدر اليوم منتجات سورية لـ 110 دولة ولم يتوقف يوماً رغم أن سوريا كانت قد وصلت إلى ظروف خنق اقتصادي واحتلال لأراضيها إلى درجة سقوط معظم المحافظات بيد المحتلين وأدواتهم باستثناء دمشق فقط، ولقد استمر التصدير حتى حين وصل المحتل الأمريكي وأدوات التخريب والاجرام التابعة له إلى ضواحي دمشق وأحتلوا أجزاءً منها.

وبالرغم من الحصار الاقتصادي الكبير الذي فرضته أمريكا وقوى الاستكبار الغربية على إيران لم تتوقف صادراتها نظرا لوجود عزيمة وإرادة كاملة لدى المعنيين دفعت بها للانطلاق والعمل بالبدائل والطرق الأخرى الممكنة التي تتوفر دائما من فضل الله ورحمته.

‏قال الشهيد القائد حسـيـن بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه):

"ليس هناك من يمكنه أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكنه أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل عليك ويحاصرك في موقعك، إن الله يُهيئ، إنَّ الله يُسخر، إنَّ الله يخلقُ المتغيرات، فالأمورُ بيده".

الفرص الاقتصادية المتاحة في إعادة ضبط وتنظيم الاستيراد والتصدير (1)

منع دخول مجموعة من السلع والمواد التي لا يختلف اثنان من العقلاء بعدم حدوث أي مشكلة تموينية لحدوث منع استيرادها بشكل كامل ونهائي على رأسها:

1.  ملح الطعام.

2.  أحجار البناء.

3.  مياه الشرب المعلبة بكافة أنواعها.

4.  الثوم، البصل، وأوراق العنب وقشور الرمان، والسعترة، والصلصة ومعجون الصلصة.

5.  المفارس والمجارف والملاخيخ والربل "المطاط" وأعواد تنظيف الأذن.

6.  كافة خضروات (الطبيخ) المجفف/الطري

7.  الأواني المنزلية المصنوعة من الفخار والمعدن، والنحاس.

8.  الجنابي والأحزمة والمشغولات التراثية اليمنية.

  هذه المواد والسلع لم يكن يستوردها اليمنيون إلى وقت قريب كان إنتاجها محليا ومن خلال ذلك فقد كانت توفر فرص عمل لآلاف من اليمنيين، وهذا بحد ذاته موضوع مهم جداً.

إضافة إلى أن بعضها كان اليمن مصدراً لها إلى السبعينيات والثمانيينات.

وحدث المتغيرات نتيجة لفتح باب الاستيراد وتحويل اليمن إلى مستهلكين لكل شيء، كما أن حدثت كوارث اقتصادية عديدة بعد "الإغراق التجاري" تحول اليمن إلى مستهلك لكل شيء فتوقفت العديد من مصانع الملح ومصانع الأدوات المعدنية والبلاستيكية وفقد الحرفيون عشرات الآلاف من فرص العمل في المشغولات والملبوسات اليدوية مثل الجنابي والأحزمة.

وثمة هدف وثمار كبيرة ومهمة في حدوث منع نهائي لاستيرادها يتمثل في (حدوث انخفاض كبير في فاتورة الاستيراد تعود على القيمة الشرائية للريال اليمني).

الفرص الاقتصادية المتاحة في إعادة ضبط وتنظيم الاستيراد والتصدير (2)

1.  رفع رسوم الجمارك للمواد الكمالية بكافة أنواعها (قائمة الكماليات) بنسبة 400 %.

2.  في المقابل خفض الرسوم والضرائب على المصانع والمعامل الإنتاجية في الداخل.

السلع المستهدفة برفع الرسوم:

1.  الاكسسوارات، أشجار الزينة.

2.  أدوات الموسيقى وأدوات اللعب واللهو التي يستخدمها الكبار (لغير الرياضة).

3.  الاسمنت والبلاط والرخام والسيراميك.

4.  العصائر المعلبة والمجففة المشتقة من الفواكه والمربى بكافة أنواعه.

5.  المنتجات الغذائية المصنوعة من القمح والحبوب (البسكويت والكيك والفطائر بكافة أنواعها)

6.  العطورات والملابس (الماركات الدولية).